1402\01\09 12:57:09


افزایش قیمت برخی محصولات خلاف شعار سال است

اراک-نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت محصولات برخی از واحدهای تولیدی بزرگ کشور در ابتدای سال، برخلاف شعار سال است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
# مالیات - # اظهارنامه مالیاتی - # اظهارنامه ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری ظهر چهارشنبه در نشست با صنعتگران استان مرکزی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را با عنوان مهار تورم؛ رشد تولید نامگذاری کردند و تحقق شعار سال نیازمند عزم ملی و بسیج همگانی است و لازمه آن انسجام و مشارکت همه بخش‌های کشور است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: افزایش قیمت محموله‌ها و مواد اولیه برای شرکت‌هایی که نیاز به مسائل و مواد نفتی اولیه دارند، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و آثار خود را به جا می‌گذارد. وی افزود: شرکت‌های شیمیایی و مجموعه‌های پتروشیمی به جای اینکه کمک دهنده برای مهار تورم باشند، قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دادند و افزایش قیمت محصولات برخی از واحدهای تولیدی بزرگ کشور در ابتدای سال، برخلاف شعار سال است. آصفری ادامه داد: سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی که داشت به پایان رسید، خیلی راضی کننده نبود و گام مؤثری در کمک به تولید برداشته نشد و البته تولیدکنندگان با موانع و مشکلاتی که داشتند، سعی کردند چرخ تولید را بچرخانند.

وی با اشاره به برنامه مجلس بعد از تعطیلات نوروز بیان کرد: تعدادی از وزرا باید ۱۵ فروردین‌ماه جاری در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی شعار سال گذشته و سال جدید باشند. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی قوانین و موارد خوبی را در بودجه امسال تصویب کرد که از جمله آن کاهش هفت درصدی مالیات است. وی تأکید کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز ملزم هستند در سال جاری خدمات خود را تا جلوی در نواحی صنعتی و گلخانه‌ای ارائه دهند، البته این مهم در سنوات گذشته وجود داشت اما در سال ۱۴۰۱ حذف شده بود و مجدد تصویب شد.

آصفری با بیان اینکه وام‌های خوبی در تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده، گفت: به دنبال آن هستیم تا سهم استان مرکزی از صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای اشتغالزایی، آمایش صنعت و توسعه صنایع افزایش یابد. وی افزود: در خصوص کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی نیز مجوز لازم به وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی داده شده تا زمین مورد نیاز در مناطق مختلف بویژه اطراف شهرک‌های صنعتی در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گیرد تا در جهت ایجاد صنایع جدید اقدام کنند. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: در زمینه پساب فاضلاب‌ها که برخی واحدهای صنعتی با مشکل جدی آب مواجه هستند نیز، اعتبارات خوبی در اختیار وزارت نیرو و صمت قرار گرفته تا نسبت به آبرسانی از شبکه‌های تصفیه شده فاضلاب شهرها برای صنایع اقدام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به خروجی یک‌هزار و ۴۰۰ دبی فاضلاب اراک که متأسفانه مقدار کمی از آن استفاده می‌شود و بهره‌گیری لازم صورت نمی‌گیرد، باید این پساب در اختیار صنایعی که نیاز به آب دارند و آب بر هستند، قرار گیرد تا مشکلی از لحاظ کمبود آب وجود نداشته باشد. آصفری بیان کرد: در بحث شهرک‌های صنعتی منابع خوبی به وزارت نفت با عنوان قیر رایگان اختصاص یافته تا در اختیار شرکت‌های صنعتی برای آسفالت معابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار گیرد تا مشکلی در تردد این واحدها ایجاد نشود. وی گفت: همچنین در حوزه‌های مالیاتی در کنار معافیت‌هایی که وجود دارد، در کارهای خیریه و عام‌المنفعه مانند آبرسانی به روستاها، ۱۰۰ درصد هزینه آبرسانی به عنوان مالیات برای آن واحد محسوب می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: در بودجه امسال در راستای ورود کالاهای اساسی و موردنیاز صنایع در بسیاری از موارد از چهار درصد به یک درصد رسیده، آن هم در مواردی که امکان تولید در داخل وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: ماشین‌آلاتی که قرار است وارد شود باید پنج سال از ساخت آن گذشته باشد و تأمین ارز آن نیز برعهده متقاضی است. آصفری با بیان اینکه دولت قرار است تا پایان فروردین‌ماه جاری لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند، گفت: این برنامه، چشم‌انداز پنج ساله نظام است و هر تصمیم و قانونی که تا سال ۱۴۰۷ صورت گیرد، بر اساس این برنامه است.

وی افزود: هر قانونی قرار است تصویب شود باید با سه قانون بالادستی مقایسه شود که اولین قانون ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید، دوم قانون اساسی و سوم برنامه پنج‌سال کشور است و نباید با این قوانین مغایرت داشته باشد. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: مواردی که لازم است در برنامه هفتم و به دنبال آن در بودجه ۱۴۰۳ در حمایت از تولید تصویب شود که تاکنون تصویب نشده و یا نیاز به خذف، اصلاح و اضافه کردن دارد، باید در برنامه هفتم دیده شود. وی خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مشخص شده و این کمیسیون قرار است ۴۵ کمیته تشکیل دهد..

.


بازنشر از : مهر

محمد حسن آصفری

مهار تورم رشد تولید

افزایش قیمت

خبرهای مرتبط با